المحامي/ عبدالله محمد العبدالقادر

للمحاماة والاستشارات القانونية

من نحن؟

عندما بدأنا العمل في مجال المحاماة و الاستشارات عقدنا العزم على أن تكون خدماتنا في أعلى المستويات المهنية المواكبة للمستويات العالمية، ومتوافقة مع احتياجات ومتطلبات العملاء، تناغماً مع التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده بلادنا والعالم أجمع. إن هذا التطور الاقتصادي يُحلُّم وجود متخصصين في الشؤون القضائية والقانونية، ينظمون العلاقات الاقتصادية عبر الأطر القانونية التي تحميها وتضمن بقاءها، وتحافظ على نجاحها، ونحن نسعى دائما إلى تقديم خدمات قانونية ممتازة وعالية الجودة، من خلال التزامنا بأعلى المعايير المهنية، كما أننا وعلى الدوام نبذل جهودنا لتحقيق أفضل النتائج لعملائنا من أجل تخطي الإشكالات التي قد تعترضهم، وتقديم أفضل الحلول القانونية لها. وإن من أهم الركائز التي أسسنا عليها عملنا المصداقية والأمانة مع عملائنا، والمحافظة على سرية كافة ما يردنا من المعلومات منهم، وكذلك المهارة والاحترافية في مهنة المحاماة والاستشارات القانونية.

المزيد

رؤيتنا

حشد الخبرات والمهارات لتقديم كمّ متنوع من الخدمات القانونية للعميل - وعلى الأخص رجال الأعمال - بما يخدم مصلحة العميل في إطار من المبادئ العليا والأخلاقيات الرفيعة لمهنة المحاماة.

اللغة المعتمدة:

يقدم المحامي خدماته القانونية للعملاء باللغتين العربية والانجليزية.

الخدمات القانونية خارج المملكة العربية
السعودية:

يمتد نطاق خدماتنا القانونية إلى خارج حدود المملكة وذلك من خلال مذكرات تفاهم يبرمها المحامي مع العديد من مكاتب المحاماة خارج المملكة، وذلك حرصًا منا على تغطية خدمات عملائنا القانونية في الخارج.

الخدمات الخاصة بالعملاء:

يعد المحامي تقارير بصفة دورية لكل عميل على حدة، نخبره من خلالها بآخر التطورات والمستجدات التي تطرأ على قضاياه. كما يقوم المحامي بتحديث معلومات العميل القانونية وذلك من خلال إخطاره بآخر التطورات والمستجدات التي تطرأ على الأنظمة فيما يخص نشاطه العملي لكي يقوم بدوره بمواءمة هذه التعديلات مع سياسة العمل لديه.

الخدمات التي يقدمها المحامي:

نقدم العديد من الخدمات المتنوعة للعملاء باحترافية شديدة.

1- إعداد اللوائح و المذكرات بأنواعها وصياغتها، والنيابة في المنازعات والقضايا، و مباشرة
الدعاوى وحضور جلساتها، وما يترتب على ذلك من مرافعات ومناقشات أمام جميع المحاكم،
والهيئات القضائية وغير القضائية، واللجان المتخصصة وهيئات التحكيم.

2- صياغة العقود واالتفاقيات ودراستها وإبداء الملحوظات عليها وتفسير نصوصها.

3 -إعداد عقود تأسيس الشركات وملاحق التعديل وتمثيل العميل لدى وزارة التجارة والهيئة
العامة للاستثمار وكتابة العدل والموثقين؛ لتوثيق عقود الشركات وتعديلاتها والتصرفات
الناقلة للملكية من بيع أو ورهن وغيرها.

4 - تقديم الاستشارات في المساهمات العقارية وتوفير الضمانات للمستثمرين واستخراج
التراخيص من الجهات المختصة.

5- تقديم الاستشارات الشرعية والقانونية والمتابعة، والاشراف القانوني على إدارة الشركات
والمؤسسات وتطبيق مبادئ الحوكمة والنظر في مدى اتفاق تلك اإلدارات مع النظم المعمول بها في المملكة.

6 - دمج الشركات وتصفيتها وإنهاء إجراءاتها والقيام بالحراسة القضائية عليها.

7 - دراسة وثائق و مستندات التملك وتقديم تقرير يتضمن تصنيف العقارات من جهة ثبوت تملكها
ودرجة الحيازة، و كونها خاصة أو مشتركة، و المطالبة برفع الاعتداءات عن الاملاك، وطلب
التعويض عن ذلك أمام الجهات الخاصة و العامة.

8 - تسجيل الاسماء والعلامات التجارية وكذلك عقود الامتياز والتراخيص الصناعية و حماية
الحقوق الفكرية وبراءات االختراع.

9- المطالبة بحصة الشركاء في الشركات والمشاريع المشتركة أمام الدوائر
التجارية و فرز حصصهم.

10- المطالبات المتعلقة بالأوراق التجارية (الشيكات – السندات لأمر- الكمبيالات)،
وتطبيق الأنظمة تجاه محرري الشيكات بدون رصيد.

11- التحكيم في القضايا التجارية والقيام بأعمال الوساطة والتوفيق والصلح والتقويم
الحيادي للقضايا قانونيًا.

12 - قسمة التركات وتشمل جرد الاملاك وتثمينها وتحديد الديون وتسويتها وفرز الوصايا
والاوقاف.

13- المطالبة بحقوق المقاولين والمتعهدين لدى المحاكم المختصة، وتقديم الاستشارات القانونية والتي تشمل إعداد العقود والنماذج ووسائل حفظ الحقوق وصيغ التعاملات مع الجهات الرسمية والخاصة، ووضع
الضمانات الكافية و تمثيل الشركات في الاجتماعات التي تتطلب ذلك.

14- تحصيل ديون الشركات والمؤسسات والافراد ورجال الاعمال من الغير، سواء أكانت هذه
الحقوق في ذمة شركات أو مؤسسات أو أفراد أو جهات حكومية ودوائر عامة أو خاصة، والقيام
بالتسويات المالية لها.